رأى عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّ "الصّعوبات والتّحدّيات الّتي يواجهها وطننا، تترك أثارها السّلبيّة على الواقع الحياتي للّبنانيّين، وهو ما يعيشه اللّبناني من أزمات معيشيّة يوميّة، تبدأ من رغيف الخبز وغلاء الأسعار والبطالة والدواء والاستشفاء وكلّ متطلّبات الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة، وصولًا إلى الرّواتب الّتي دفعت إلى إضراب مفتوح للقطاع العام".
وشدّد في تصريح، بعد جولة له على الحدود الجنوبيّة، على أنّ "معالجة القضيّة بات مطلبًا وطنيًّا، ولا بدّ من اتّخاذ قرار سريع بتعديل لرواتب من يتقاضى مالًا عامًّا، بعد الانهيار الّذي أصاب العملة الوطنية، وكان انعكاسًا طال شرائح المجتمع بأكملها، ليزداد الفقر وتأتي تحذيرات المنظّمات الدّوليّة من مآل الأمور، إذا لم تبدأ الحكومة بمعالجة الأزمة، باتّخاذ قرارات وخطوات إنقاذيّة سريعة".
وركّز هاشم على أنّ "أمام معاناة اللّبنانيّين وصرخاتهم بعد أن وصلت أمورهم إلى هذا الدّرك، أصبحت المسؤوليّة مضاعفة على المعنيّين لإيجاد المخارج الّتي تحفظ الاستقرار وتصون الوطن، في ظلّ استمرار استهداف وطننا في حدوده وثرواته، ومضاعفة الضّغوط عليه اقتصاديًّا وحياتيًّا لإضعاف موقفه".
أكّد أنّ "وهذا لن يحصل ما دام الحقّ واضحًا ويتمسّك به المسؤولون اللّبنانيّون، مستندين إلى وحدة الموقف وعوامل القوّة الّتي أثبتت نجاحها في العقود الأخيرة، من خلال معادلة توازن الرّدع والرّعب مع العدو الإسرائيلي، الّذي أثبتت التّجربة أنّه متفلّت من كلّ القرارات والمواثيق، ولا يفهم إلّا لغة القوّة".
وأوضح أنّ "انطلاقًا من ذلك، فلبنان ينتظر العودة إلى المفاوضات غير المباشرة الّتي أرسى قواعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونستطيع أن نثبت حقّنا في حدودنا البحريّة والبرّيّة، لنصل إلى ثرواتنا النّفطيّة والغازيّة بشكل كامل؛ وهذا أمل اللّبنانيّين ورهانهم الأخير على تجاوز أزماتنا والعودة إلى النّمو والازدهار".
كما ذكر هاشم أنّه "لأنّ الوضع الرّاهن لوطننا لا يحتمل المغامرة والمقامرة بمصيره، إذا لم تؤخذ المبادرة للحلّ فإنّنا بغنى عن أيّ سجال يفتح الباب مجدّدًا للتوتّر وإحياء لغة الشّحن والتّحريض والإثارة، ممّا يزيد أزماتنا سوءً ويفسح المجال لتدخّلات خارجيّة وإسهاماتها السّلبيّة، ولأنّ ما يهمّ اللّبناني اليوم لقمة العيش، فلا بدّ من الابتعاد عن كلّ ما يفرّق بين النّاس، ولينتهج الجميع اللّغة الجامعة رحمةً بالبلاد والعباد".
ودعا إلى أنّ يكون "القانون هو الفاصل في كلّ قضايانا، ولتبقى مقاربة الإشكاليّات والملفّات أيًّا تكن مستوياتها تحت سقف القانون ومصلحة الوطن والتزاماته وثوابته، أيًّا تكن الاجتهادات والتّفسيرات والرّهانات والارتباطات، لأنّ الزّمن الّذي نمرّ به لا يسمح بمزيد من الارتجال والصّوت العالي؛ فالهدوء والحكمة والعقلانيّة السّبيل الوحيد للملمة المشاكل وبأقلّ الخسائر".
